التسعير طبقًا للقيمة السوقية.. مطالب برلمانية بضرورة حصر أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

كتب- نشأت علي:

قال النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن هناك سوء إدارة لملف أملاك الدولة في محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أنها كانت ستنقل لصالح أفراد لولا أنه تم التدخل وحمايتها لصالح الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد العظيم، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن (الحسينية، ومنشأة أبو عمر، وصان الحجر) بمحافظة الشرقية.

وطالب النائب خالد عبد المولى، بحصر كامل لأراضي أملاك الدولة على مستوى محافظة الشرقية، وأن يتم تقديرها بالقيمة السوقية الحالية لتلك الأراضي، مؤكدًا أننا لا نعمل في جزر منعزلة.

وذكر النائب خالد عبد المولى أن الفدان في أراضي أملاك الدولة يتم تأجيره بـ1000 جنيه فقط وهي قيمة زهيدة لا تتناسب مع قيمتها؛ حيث إن بعضها يعد من المناطق السياحية مثل بركة الصيد والتي يقصدها محبو الصيد على مستوى العالم.

وأضاف النائب خالد عبد المولى أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن سوء إدارة أملاك الدولة في الشرقية، رغم أن ذلك يؤثر على شعبيته في الانتخابات البرلمانية كما حدث في انتخابات 2020.

ولفت النائب خالد عبد العظيم إلى أن هناك 4 قطع أملاك دولة في مدينة الحسينية بالشرقية لم يتم استغلالها، بالتحديد أرض خلف مركز الشباب، والثانية أمام مركز شباب الحسينية المطور، والثالثة عزبة التل ومساحتها 7 أفدنة، والرابعة طاقة فرعون.